مقدمة عن صندوق التنمية الزراعية و السمكية
مرسوم سلطاني
رقم 48/2004
بإنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية وإصدار نظامه
نحن قابوس بن سعيد - سلطنة عمان.

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 51/91 بإنشاء صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية وتعديلاته، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت
المادة الأولى :

ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق للتنمية الزراعية والسمكية يكون مقره محافظة مسقط ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، ويعمل في شأنه بالنظام المرافق.

المادة الثانية :

يخضع الصندوق لإشراف وزير الزراعة والثروة السمكية ، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا الصندوق، والى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات والإجراءات واعتمادات التمويل القائمة حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.

المادة الثالثة :

تؤول جميع أصول والتزامات صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية إلى صندوق التنمية الزراعية والسمكية.

المادة الرابعة :

يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرا إلى مجلس الوزراء عن أنشطة الصندوق ونتائج أعماله بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويتم تقديم التقرير بعد ذلك سنوياً.

المادة الخامسة :

يلغى المرسوم السلطاني رقم 51/91 المشار إليه .

المادة السادسة :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
 

صدر في : 15من ربيع الأول سنة 1425هـ
الموافق : 5 من يناير سنة 2004م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان


الهيكل التنظيمي
إقرأ المزيد...
نظام صندوق التنمية الزراعية والسمكية
إقرأ المزيد...
مــادة (1):
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبرات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :
  • الوزارة : وزارة الزراعة والثروة السمكية.
  • الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية.
  • الصندوق : صندوق التنمية الزراعية و السمكية.
  • مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
  • الإدارة التنفيذية للصندوق : الإدارة التي يصدر بتحديدها واختصاصاتها قرار من الوزير.
  • رئيس مجلس الإدارة : وزير الزراعة والثروة السمكية.
  • القطاعات : قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
  • البرامج التنموية : برامج ومشاريع التخطيط والبحث والإرشاد التي تهدف إلى المحافظة على القدرة الإنتاجية للقطاعات وتنميتها.
  • المشاريع الرائدة : مشاريع نموذجية تهدف إلى نقل التقنيات الحديثة ورفع كفاءة المنتجين.
  • التمويل : الأموال التي يخصصها الصندوق لتنفيذ البرامج التنموية المقررة من مجلس الإدارة في شكل منح.
مـــادة (2):
يهدف الصندوق من تقديم التمويل الكلى أو الجزئي لتنفيذ البرامج التنموية للقطاعات إلى الآتي:
  • إجراء البحوث العلمية.
  • صيانة المواد الزراعية والحيوانية السمكية وتنميتها.
  • توطين التقنيات وتنفيذ المشاريع والبرامج الإرشادية.
  • تطوير الدراسات والبرامج التنموية.
  • تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية الاستثمارية.

مــــادة (3):
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير ، ويكون وكيل الوزارة عضواً بالمجلس ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه ، وعضوية مديري القطاعات بالوزارة وممثل – لا تقل درجته عن مدير عام – لكل من الجهات الآتية:
  • وزارة المالية.
  • وزارة الاقتصاد الوطني.
  • وزارة التجارة والصناعة.
  • وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
  • جامعة السلطان قابوس.
  • غرفة تجارة وصناعة عمان.
  • بنك التنمية العماني.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة إضافة عضوين آخرين من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية. ويكون مدير الإدارة التنفيذية للصندوق مقرراً للمجلس. يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية يحدد مقدارها وشروط منحها بالتنسيق مع وزارة المالية.
مــادة (4):
لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه وله على الأخص الصلاحيات الآتية:
  • وضع السياسات العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
  • وضع النظام المالي والإداري والهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية الخاصة بالصندوق.
  • وضع شروط التمويل واعتماد نماذج الطلبات والعقود التي تبرم مع المنتفعين من التمويل وحالات تعديلها وإلغاءها.
  • إدارة أموال الصندوق وممتلكاته، وتحديد المصرف أوالمصارف العمانية التي تفتح بها حسابات أموال الصندوق واجراءات سحبها.
  • إقرار الموازنة السنوية للصندوق وتشمل موازنة تمويل البرامج التنموية وموازنة الإدارة التنفيذية.
  • اعتماد البرامج التنموية بجميع مجالاتها التي يمولها الصندوق كلياً أو جزئياً.
  • المراجعة الدورية لمواد الصندوق والتزاماته.
  • دراسة الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والشركات الاستشاريين والوكالات الدولية والإقليمية المتخصصة التي يمكن إبرامها في إطار تنفيذ برامج تنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الاتفاقيات.
  • تحديد الجهات التي يرى المجلس أنها مؤهلة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية
  • دراسة واعتماد الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المعتمدة.
  • البت في التوصيات والدراسات والتقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية للصندوق.
  • الإطلاع على التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ البرامج التنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • تحديد شروط النشر واستغلال حق الملكية الفكرية الناتج عن البرامج البحثية الممولة من الصندوق، مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.
  • اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة الصندوق، وتقييم سير تنفيذ البرامج التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.
  • الموافقة على التعاقد مع استشاريين متخصصين أو مع غيرهم عند الضرورة وذلك على موازنة الصندوق لتحقيق أهدافه.
  • تفويض رئيس مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.
مــــادة (5):
يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسة أو نائبه ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويصدر المجلس قرارته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
مــادة (6):
يكون للصندوق إدارة تنفيذية من موظفي الوزارة ويصدر بتحديدها واختصاصاتها قرار من الوزير .
مــــادة (7) :
تكون مجالات التنمية التي يمكن للصندوق تمويلها كلياً أو جزئيا كالآتي :
  • دراسات و مسموحات تقييم واستخدام الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية توفير البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة لخطط تنمية القطاعات.
  • إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتسويقية المتعلقة بمشاريع القطاعات والترويج لها.
  • البحوث الزراعية والحيوانية السمكية ونشر نتائجها، بما في ذلك البرامج الإرشادية وتنفيذ المشاريع الرائدة المرتبطة بها ، ونقل وتطوير التقنيات الإنتاجية والتسويقية التي من شأنها رفع الكفاءة الاقتصادية.
  • تطوير وتأهيل الموارد البشرية وخاصة المزارعين ومربي الماشية والصيادين.
  • مكافحة الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية والسمكية، وفحص المنتجات وضبط الجودة بما يتفق مع الشروط والموصفات المعتمدة.
  • تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات للقطاعات والأنشطة التسويقية المرتبطة بها لحماية الموارد الطبيعية وتنميتها ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعات.
  • المحافظة على الموارد الوراثية النباتية الحيوانية والسمكية وسبل إثرائها
  • أي مجالات أخرى يقررها مجلس الإدارة بما يتفق والأهداف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .
مــــادة (8) :
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
  • الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق بنسبة 1% من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للسنة المالية السابقة، وتسدد قبل بداية السنة المالية بإيداعها في حساب الصندوق بالمصرف على أن يعاد النظر من وقت لآخر في مقدار النسبة حسب حاجة الصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء.
  • مساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجالات القطاعات والأنشطة المرتبطة بها ، وتحدد هذا الأنشطة ونسب المساهمات عن كل نشاط ووقت سدادها بقرار من الوزير بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.
  • تحصيل المقابل المالي لاستغلال حق الملكية الفكرية الناتج عن البحوث والدراسات التي يمولها الصندوق.
  • تحصيل المقابل المالي لاستغلال التطبيقات العملية التي قام بها الصندوق على الملكية الفكرية في المشاريع الرائدة.
  • تحصيل العوائد الناتجة عن مساهمة الصندوق في تمويل البرامج التنموية
  • أية موارد أخرى يتم الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية.
مــــادة (9) :
تبرم اتفاقية بين المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة والصندوق ، يحدد فيها كيفية تحويل موارد الصندوق إلى المصرف وصرف هذا المواد وتغطية تكاليف أعمال المصرف في هذا الخصوص.
مــــادة (10) :
للصندوق أن يخول المصرف إبرام اتفاقيات تمويل مع المنتفعين الذين يحددهم الصندوق لتنفيذ البرامج التنموية التي اقرها مجلس الإدارة على أن تتضمن هذا الاتفاقيات شروط التمويل والضمانات الواجب تقديمها بما يضمن المحافظة على أموال الصندوق.
وللوزارة الإشراف على تنفيذ البرامج من خلال مديريتها حسب نوع البرنامج الممول وذلك بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للصندوق
مــــادة (11) :
يقدم المصرف للصندوق تقريراً عن التمويلات الممنوحة مرفقاً به كشفاً بحسابات الصندوق وذلك بصفة دورية وفقاً لما تحدده الاتفاقية المشار إليها في مــــادة (9) من هذا النظام ، على أن يقدم الصندوق تقريراً بهذا الشأن إلى وزارة المالية مرة كل ستة أشهر.
مــــــادة (12) :
يجوز لمجلس الإدارة تعديل قرارات تمويل البرامج التنموية أو إلغاؤها على ضوء التقارير التي يتلقاها مع ما يترتب على ذلك من تعديل أو إلغاء الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن، وفي حالة الإلغاء تسترجع المبالغ غير المستغلة والمعدات التي تم شراؤها لأغراض تمويل البرنامج التنموي.
مـــــادة (13):
يعين الصندوق بطريق التعاقد مدققاً خارجياً من بين المرخص لهم قانوناً بمزاولة المهنة يختص بتدقيق حسابات الصندوق وإجراءات تحصيل موارده وصرف أمواله، عليه تقديم تقرير نصف سنوي عن ذلك لمجلس الإدارة.
مـــــادة (14):
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة ويتم تحصيلها طبقاً للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة.
مـــــادة (15):
تؤول الملكية الفكرية وحقوق النشر والاستغلال لنتائج حسب الاتفاق بين الصندوق والجهة المنفذة.