مشروع مجابهة الصيد الغير قانوني دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه
طبيعة المشروع | إرشادي\تنموي |
مدة التنـــفيذ | 7\2\ 2009–6\2\2012م |
التكلفة | 161,580 ر.ع |
الجهة المنفـذة | المديرية العامة للبحوث السمكية |
موقع التنفـيذ | جميع محافظات السلطنة الساحلية |
المستفيدون | تعزيز دور الرقابة سيعمل على الحفاظ على الثروات البحرية في داخل المياه البحرية للسلطنة وبالتالي تتاح فرص جيدة للصيادين لاستثمارها بدل ان يتم تهريبها الى خارج السلطنة من قبل بعض المهربين. |
أهداف المشروع:
- إستغلال البيانات المتوفرة والخاصة بطبيعة التجاوزات في القطاع السمكي في السلطنة في وضع إستراتيجية أفضل لمجابهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
- تأسيس أساليب العمل الرقابية المبنية على مبدأ التوجيه المحدد للوحدات وذلك بناء على البيانات المتحصل عليها خلال الأعوام السابقة.
- المشاركة في المؤتمرات وورش العمل العالمية والإقليمية الخاصة بالصيد غيرالقانوني واستضافة البعض منها وتنظيمها محليا، إلى جانب تبادل الزيارات مع الدول والمنظمات ذات الخبرة في هذا المجال.
- تعزيز دور الرقابة السمكية بشتى أنواعها للرقي بمستوى الثروة السمكية والحفاظ على مخزون البلاد من كافة أنواع الموارد البحرية.
- تطوير وتطبيق نظام المراقبة والتحكم ( MCS ( بما يتوافق وقطاعات الثروة السمكية في السلطنة.
- تطوير وتطبيق نظام ( VMS) للرقابة على سفن الصيد الحرفي الساحلي بشتى أحجامه.
- إستخدام التقنية الحديثة مكتبيا وميدانيا في تنفيذ البرامج الرقابية بما يضمن الدقة والسرعة في الأداء وتوفير قواعد البيانات بشكل يسهل في اتخاذ القرار في الوقت المناسب.