المشاريع

تعتبر مشاتل إكثار الفاكهة من محفزات الانتاج الزراعي ومهدداته في آن واحد وأن العديد من الأمراض المؤثرة للقطاع الزراعي، التي لا يمكن ملاحظتها في المشتل تظهر اعراضها بعد سنوات من الزراعة في الحقل المستدام حيث تكون الخسائر أكثر فداحة. لذلك فان دور المشاتل الحكومية بنظمها الحديثة هي الموجه الرئيسي والصمام الآمن لقطاع المشاتل الخاصة ولحقول المزارعين. إن “نظام الزراعة” الصادر بالمرسوم رقم 48/2006م وقانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004م بتشريعاتهما المانعة لاستيراد اجزاء المحاصيل الرئيسية يؤكد على لزوم توفر البديل بالكمية والنوعية المناسبة من الشتلات من داخل السلطنة للحد من تسرب الأمراض الخطيرة. وقد حددت المادة (13) من نظام الزراعة نفسه، آليات انتاج الشتلات وتداولها، كما أشار قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالموسوم السلطاني رقم 92/2000م إلى أهمية الاكثار ومعرفة الانواع والاصناف وتحديد حقوق الملكية سواء للجهات العامة او الخاصة، حيث تقرر المادة (8) من القانون أن الاصناف وعناصر الانتاج يجب ان تكون جديدة ومتميزة ومتجانسة وثابتة. كما بين المرسوم السلطاني رقم 31/98 لعام 1998م وتعديلاته بشأن نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية، ان على وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقاية وحماية الثروة الزراعية ومنع انتشار الاصابات. ومن هنا يتعاظم دور المشاتل الحكومية النموذجية الرائدة بكوادرها المؤهلة القادرة على التعامل مع كل حالة على حدة.

• تحسين وزراعة حقول أمهات أشجار الفاكهة لمحاصيل الحمضيات والأمبا.
• إنتاج وإكثار عدد (314 ألف شتلة) لخمسة أنواع من محاصيل الفاكهة الإقتصادية (الحمضيات والأمبا والموز والفافاي والنارجيل).
• استحداث منصة إلكترونية لمتابعة الإنتاج وبيع وتوزيع الشتلات.
• رفع كفاءة عدد 8 من مشرفي المشاتل وعدد 13 من الفنيين العاملين في المشاتل