تركيب شبكتي نقل وتوزيع المياه للاستثمار في محطتي وادي حيبي والكامل والوافي
ترغب وزارة الزراعة والثروة السمكية الاستثمارية في مساحات الأراضي التابعة لها (بولايتي صحار والكامل والوافي) وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج الخضروات والأسماك ولرفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها. يقع الجزء الأول من المشروع في ولاية صحار (محطة البحوث الزراعية – وادي حيبي) على مساحة (120) فدان موزعة على (12) وحدة زراعية بواقع (10) فدان لكل وحدة. بينما يقع الجزء الثاني من المشروع في ولاية الكامل والوافي (محطة البحوث الزراعية بالكامل) على مساحة (290) فدان موزعة على (29) وحدة زراعية بواقع (10) فدان لكل وحدة. تلتزم الوزارة بتركيب شبكتي نقل وتوزيع مياه الري لتوصيلها الى باب الوحدات الزراعية ويتحمل المستفيدين الإيجار السنوي لقطعة الأرض (10 فدان) وتكلفة استهلاك مياه الري بالإضافة الى استهلاك الكهرباء وذلك بموجب العقد الذي سوف يوقع بين الوزارة والمستفيدين.
مدة التنفيذ | 13/2/2019 – 12/2/2021م |
التكلفة ر.ع | 153912 |
الجـــهة المنفذة | المديرية العامة للتسويق والاستثمار الزراعي والحيواني |
مـوقع التنفيذ | محافظة شمال الباطنة بولاية صحار ومحافظة جنوب الشرقية بولاية الكامل والوافي |
المستفيدين | 10 مستفيدين في محطة وادي حيبي بولاية صحار و14 مستفيد في محطة الكامل والوافي |
أهـداف المشروع:
- توفير مياه الري في المرحلة الأولى لعدد (24) وحدة زراعية في ولايتي صحار (وادي حيبي) والكامل والوافي بمتوسط (80 م3 /يوم/وحدة)
- المساهمة في زيادة فرص العمل للمواطنين العمانيين بواقع (41) وظيفة مباشرة، تعنى المرحلة الأولى بعدد (24) فرصة عمل
- تدريب المستفيدين من المشروع في الموقعين على نموذج الزراعات التكاملية
- نشر نموذج الزراعة التكاملية (زراعي/سمكي).
ترغب وزارة الزراعة والثروة السمكية الاستثمارية في مساحات الأراضي التابعة لها (بولايتي صحار والكامل والوافي) وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج الخضروات والأسماك ولرفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها. يقع الجزء الأول من المشروع في ولاية صحار (محطة البحوث الزراعية – وادي حيبي) على مساحة (120) فدان موزعة على (12) وحدة زراعية بواقع (10) فدان لكل وحدة. بينما يقع الجزء الثاني من المشروع في ولاية الكامل والوافي (محطة البحوث الزراعية بالكامل) على مساحة (290) فدان موزعة على (29) وحدة زراعية بواقع (10) فدان لكل وحدة. تلتزم الوزارة بتركيب شبكتي نقل وتوزيع مياه الري لتوصيلها الى باب الوحدات الزراعية ويتحمل المستفيدين الإيجار السنوي لقطعة الأرض (10 فدان) وتكلفة استهلاك مياه الري بالإضافة الى استهلاك الكهرباء وذلك بموجب العقد الذي سوف يوقع بين الوزارة والمستفيدين.