يعتبر الصفيلح المتواجد بالسلطنة من الأنواع النادرة الوجود على مستوى العالم وذو قيمة اقتصادية في الأسواق العالمية ويشكل مصدر دخل لعدد من المواطنين العاملين بالغوص لصيد الصفيلح والعاملين في تجارة وبيع وتصدير الصفيلح. أصدرت الوزارة في عام 2020م قرار بغلق موسم الغوص على الصفيلح للأعوام 2020–2021 على ضوء نتائج المسوحات البحرية الدورية وتحدد فترة موسم الصيد وفقا لما ستؤول إليه نتائج دراسات مسح وتقدير حالة مخزون الصفيلح الدورية.
تنفذ الوزارة برامج لدعم مخزون الصفيلح من خلال تربية أمهات الصفيلح في محطة مرباط للاستزراع السمكي ودعم المخزون الطبيعي بالزريعة. ولضمان نجاح جهود دعم مخزون الصفيلح بالزريعة ومواكبة فاعلية تطبيق قرار الغلق مع تلك الجهود وعودة مخزون الصفيلح للمستويات المؤهلة للصيد والاستغلال الأمثل للمصائد فإن المرحلة القادمة تتطلب تطبيقات للمنظومة الرقابية الالكترونية للمساهمة في تعزيز الاستدامة لمصايد الصفيلح. بالإضافة إلى نقل المعرفة للفريق الرقابي وتنظيم طرق التواصل ورصد الملاحظات والمخالفات، بالإضافة الى رفع كفاءة الاستخدام والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية من خلال ورشات العمل النظرية والتطبيق الميداني للتقنيات الحديثة.

المشروع عبارة عن تسجيل وتوثيق أعراف وسنن البحر في الجهات المعنية بالسلطنة (وزارة التراث والسياحة)، وفي المنظمة الدولية المختصة بالإرث الحضاري (اليونسكو)، حيث سيتم إصدار كتاب عن أعراف وسنن البحر في سلطنة عُمان

المشروع يستهدف إيجاد المنهجية المناسبة لتسمين بلح البحر البني (المحار المروحي (الأسقالوب)) في ولاية خصب بمحافظة مسندم من خلال تربية المحار المروحي وجمع زريعة من المواقع الطبيعية خلال مواسم التكاثر بواسطة معدات جمع خاصة لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين ومن ثَمَ تنقل الزريعة إلى سلال تُعلق على حبال او عوامات خشبية أو تثبيت السلال على قاع البحر لتترك بعد ذلك حتى تصل إلى الأطوال التجارية المطلوبة، ومن ثم نشر الطريقة بين أبناء المنطقة.

المشروع يقوم على تقييم المخزون السمكي لمصايد اسماك السطح الصغيرة وبالتحديد مصائد السردين والعمل على وضع خطط ادارية مثلى وبناء استراتيجية علمية تهدف الحد من التوسع في المصيد والتقليل من مخاطر الصيد الجائر مع القدرة على إمكانية ضمان واستمرارية استدامة الكتلة الحية للمخزون.

تسعى الوزارة وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لتشغيل وتطوير الأسواق الكترونياً ولأهمية تركيب نظام التداول الالكتروني بالأسواق التي يوجد بها نظام البيع بالمناداة (الدلالة) لما له من أثر إيجابي في زيادة عمليات البيع وتعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات وتوفير فرص عمل للعمانيين وربط الأسواق بعد ذلك بقاعدة بيانات واحده ويسهل من خلالها تتبع الأسعار والمنتجات, وكذلك من خلال تصميم وانشاء منظومة خاصة لشركات الأسماك تعمل على توفير خدمة ادخال بيانات مشتريات الشركات من الاسماك العمانية وتتبع مواقع انتاجها وتسجيل جميع منتجات هذه الشركات وطرق تحضيرها والأسواق التي تذهب إليها هذه المنتجات سواء كانت محلية أم خارجية. وتشمل خطة نظام التداول الالكتروني بالأسواق تركيب وتشغيل النظام بجميع احتياجاته الفنية من أجهزة ومعدات وبرامج تدريبية وتأهيلية للعاملين بالمشروع

حفظ الأسماك بالتجفيف هي واحدة من أقدم الطرق في العالم والمستخدمة في حفظ أنواع مختلفة من الأسماك لجعلها صالحة للاستهلاك البشري لمده أطول. و قد تم اعتماد تداول الاسماك المجففة على نطاق واسع في الصناعة منذ فترة طويلة جدا حيث يعتبر تجفيف الأسماك في سلطنه عمان من الممارسات التقليدية لمجموعة متنوعة من منتجات الأسماك خاصة اسماك القرش والبرية، وبسبب التطور الاقتصادي المتنامي وأهمية التسويق خاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الثروة السمكية الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة لمساهمته في الامن الغذائي وتوفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين ولجهود الوزارة المستمرة في تطوير منظومة التسويق السمكي وتأسيس صناعات سمكية من خلال جذب المستثمرين لإنشاء وتطوير مصانع تعنى بالصناعات السمكية الحديثة وتطوير التشريعات والقوانين مع توفير الخدمات والتسهيلات الخاصة بضبط الجودة والتقنيات الحديثة المستخدمة في التصنيع للمساهمة في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات السمكية.