المشروع يعمل على خدمة نيابة ليما ومواطنيها والقاطنين فيها من خلال العمل على توفير الخضروات والفواكه وتوفير بيض المائدة للاستهلاك اليومي. كما يقوم المشروع على إدخال معدات لسحب شباك الصيد الساحلية والتي سوف توفر الكثير من الوقت والجهد على صيادي النيابة اثناء القيام بعملية سحب الشباك الى الشاطئ، بالإضافة الى تطوير تربية الاحياء المائية الاقتصادية والتجارية وخاصة المحار المروحي (اسكالوب)
مشروع تأهيل الناقلات المصدرة للأسماك العمانية عبر الحدود البرية
يبرز دور المشروع في تعزيز ودعم الناقلات لتصبح أكثر كفاءة في نقل وتسويق الأسماك إلى مسافات بعيدة من السواحل العمانية والى خارج حدود السلطنة؛ وذلك لوجود أعداد كبيرة من هذه الناقلات على مستوى ولايات ومحافظات السلطنة لا تتوفر بها الاشتراطات اللازمة للحفاظ على جودة الأسماك مما يتوجب معالجة الوضع حيث أنه وردت بعض الملاحظات من الدول المصدر إليها عن طريق الناقلات بعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة، كما أن الكثير من هذه الناقلات يتم استخدامها في تصدير الأسماك مما يؤثر سلبا على سمعة الأسماك العمانية.
مشروع انشاء قرية الصيادين بجزيرة مصيرة
يقوم على تنفيذ المشروع ادارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى بجميع مراكزها على ايجاد البنى الاساسية وتشجيع للصيادين العمانيين للقدوم للعمل بهذذه الولايات وذلك من اجل تضييق المجال امام توسع العمالة الوافدة واستبدالها بصيادين عمانيين من المحافظات العمانية الأخرى وقد بدأت بوضع خطط للتصدي لهذا التوسع منها ايجاد البنى الاساسية لهؤلاء الصيادين كإنشاء القرى النموذجية وتوفير المقومات الاساسية للصياد العماني. ويؤسس هذا المشروع لتوطين صيادين من محافظات ساحلية أخرى للعمل في جزيرة مصيرة وتقليل المخالفات المتعلقة بعمل الأيدي العاملة الأجنبية غير مرخصة في صيد الأسماك، من خلال إيجاد قرية نموذجية للصيادين مكتملة المرافق والخدمات تستوعب ما يقارب (50) صياد..
مشروع رفع كفاءة وتطوير (4) أسواق سمكية
يعمل المشروع على استهداف أربعة أسواق سمكية من ولايات مختلفة في محوت وازكي ودماء والطائيين وبدية للعمل على تطوير الجانب الصحي بالأسواق ورفع جودة المنتجات السمكية من خلال عمليات لإعادة بناء وتأهيلها بشكل يتناسب مع التطور الحاصل في القطاع السمكية وتقديم خدمة جيدة للمستهلكين.
مشروع تطوير سلسلة التبريد في الأسواق السمكية
تقوم فكرة المشروع على متابعة الجانب الصحي بالأسواق السمكية وضبط جودة المنتجات السمكية وتوفير الخدمات من نظافة ومعدات والتي ستسهم في تطوير عمل وأداء الأسواق وتوفير المستلزمات الضرورية للعاملين فيها مثل:
• تركيب وحدات إنتاج الثلج
• غرف التبريد
• صناديق حفظ الأسماك
• ألواح التقطيع وغيرها من الأدوات
مما يساهم في تطبيق اللائحة التنفيذية للأسواق السمكية ولائحة ضبط جودة الأسماك، وأيضاً تطوير مسالك ومنافذ التسويق السمكية من أجل الحفاظ على جودة المنتجات وزيادة السعة الاستيعابية لمحلات البيع نتيجة للزيادة في الانتاج السمكي عن طريق توفير مخازن تبريد لعدد من المستحقين الجادين والعاملين في مجال منافذ التسويق السمكي مما سيساهم في رفع جودة المنتجات السمكية المخزنة وتشجيعاً لهم لإدخال منتجات ذات القيمة المضافة.
الإرتقاء بطرق إيواء حيوانات المرأة الريفية
تعتبر المرآة الريفية أحد أهم مرتكزات المجتمع الريفي في سلطنة عمان، ولتدعيمها في مجال تربية وإكثار الماعز والضأن سوف يعمل المشروع على إنشاء عدد (15) حظيرة حديثة وتوفير تقنيات حديثة لرعاية وتربية الحيوانات إضافة إلى التقنيات في مجال الصناعات المرتبطة بها (الألبان والأجبان).
مقاومة بكتيريا المكورات العنقودية للمضادات الحيوية المعزولة من مزارع الدواجن
إنشاء وحدات إنتاجية صغيرة (حظائر دواجن محلية بياض)
يحتل إنتاج الدواجن في المرتبة الأولى لدى صغار المنتجين، وكذلك في المرتبة الأولى في الاستهلاك اليومي للعديد من الاسر العمانية، ويستهدف المشروع تلك الاسر؛ لإقامة مشاريع لتربية الدجاج البياض وفق نظم حديثة للوصول بإنتاجية عالية ورفع دخل تلك الاسر.
تطوير زراعة وإنتاج العنب في سلطنة عمان
يهدف المشروع إلى تنفيذ العديد من البرامج الإرشادية والتوعوية، ونشر بعض المطويات الإرشادية التي تساعد المزارعين على زيادة الإنتاج بالطرق والممارسات الزراعية المناسبة؛ إلا أن هذه الجهود ما زالت غير كافية وتعتبر الفجوة الغذائية كبيرةً جداً بين الإنتاج المحلي والاستيراد؛ حيث بلغت أكثر من (15) ألف طن من العنب في السلطنة، وتبلغ كمية الاستهلاك السنوية في السلطنة ما يقارب من (16) ألف طن، في حين أن تقدير الإنتاج المحلي بلغ (672) طن فقط؛ لذا كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول منخفضة (4.2%)، وبالتالي هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد في تغيير هذه النسب للأفضل وذلك عن طريق تنمية زراعة وإنتاج العنب في السلطنة بالطرق الاقتصادية الحديثة.
إكثار أنواع وأصناف الفاكهة الاقتصادية
تعتبر مشاتل إكثار الفاكهة من محفزات الانتاج الزراعي ومهدداته في آن واحد وأن العديد من الأمراض المؤثرة للقطاع الزراعي، التي لا يمكن ملاحظتها في المشتل تظهر اعراضها بعد سنوات من الزراعة في الحقل المستدام حيث تكون الخسائر أكثر فداحة. لذلك فان دور المشاتل الحكومية بنظمها الحديثة هي الموجه الرئيسي والصمام الآمن لقطاع المشاتل الخاصة ولحقول المزارعين. إن “نظام الزراعة” الصادر بالمرسوم رقم 48/2006م وقانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004م بتشريعاتهما المانعة لاستيراد اجزاء المحاصيل الرئيسية يؤكد على لزوم توفر البديل بالكمية والنوعية المناسبة من الشتلات من داخل السلطنة للحد من تسرب الأمراض الخطيرة. وقد حددت المادة (13) من نظام الزراعة نفسه، آليات انتاج الشتلات وتداولها، كما أشار قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالموسوم السلطاني رقم 92/2000م إلى أهمية الاكثار ومعرفة الانواع والاصناف وتحديد حقوق الملكية سواء للجهات العامة او الخاصة، حيث تقرر المادة (8) من القانون أن الاصناف وعناصر الانتاج يجب ان تكون جديدة ومتميزة ومتجانسة وثابتة. كما بين المرسوم السلطاني رقم 31/98 لعام 1998م وتعديلاته بشأن نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية، ان على وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقاية وحماية الثروة الزراعية ومنع انتشار الاصابات. ومن هنا يتعاظم دور المشاتل الحكومية النموذجية الرائدة بكوادرها المؤهلة القادرة على التعامل مع كل حالة على حدة.
